ARCHIVED 2.4.3 إدخال المصطلحات في السجلات

المَدْخَل المصطلحي هو الوسط الذي يتضمَّن المعطيات المصطلحية المتعلقة بمفهوم واحد. فإذا تم اختزان المدخل المصطلحي في قاعدة المعطيات، فإنه يطلق عليه السجل المصطلحي. ويقدم السجل المصطلحي طريقة لتنظيم وتركيب المعلومات التي جَمَعْتَها حول المفهوم والمصطلح أو المصطلحات التي تخصصه.

وينبغي أن تكون المعطيات التي يتضمنها السجل المصطلحي صحيحة، وموجزة، ومحدَّثة، ومتكاملة. وينبغي أن تختار من ملف حالة المصطلح التعريف أو السياق الذي يصف المفهوم على أفضل وجه، ويوضح التوافق بين النصوص فيه على أكمل حال. وينبغي عليك تجنب تكرار ذكر المعلومات في النصوص الداعمة بقدر الإمكان، وعليك بدلاً من ذلك أن تحاول التأكد من النصوص الداعمة تكمل بعضها، بحيث يسهل على المستخدِم إنشاء تصور ذهني لكامل المفهوم.

وعليك أن تدخل المعلومات في السجل وفقاً للقواعد المذكورة في دليل استكمال السجلات وهي القواعد التي تنطبق على التوجيهات الخاصة بقاعدة المعطيات التي تعمل عليها بكاملها.

وقد تحتاج لإنشاء عددٍ من السجلات المصطلحية يعادل عدد العُقَد في النظام المفهومي، ويعتمد ذلك على المتطلبات في البحوث المصطلحية التي تجريها وما يتعلق بمدى تغطيتها. ويمكنك إنشاء المزيد من السجلات المصطلحية عندما تكتشف المزيد من المفاهيم التي تنتمي إلى الحقل الموضوعي الذي تدرسه؛ وعند إنشاء ملف حالة المصطلح، أو عندما تجد في ملف حالة المصطلح معلومات تبرِّر لك إنشاء سجل في حقل موضوعي آخر غير الحقل الموضوعي الذي تدرسه.

وفي علم المصطلح المقارن، يكون هناك استثناء لمبدأ "سجل واحد لمفهوم واحد، ومفهوم واحد في سجلٍ واحد"، وذلك عندما تختلف الحدود المعينة للمفهوم بين لغة وأخرى. ويحدث مثل هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في الحقل الموضوعي للبيئة المزدوجة في كندا، حيث يكون تطابق مفاهيم القانون العام مع القانون المدني تطابقاً جزئياً فقط. فالمصطلحات التي تخصِّص المفاهيم في إحدى اللغات ضمن النظام القانوني ذي الصلة، قد يتم تبنيها بدرجة ما لتخصيص مفاهيم قد تكون على درجة ما من التكافؤ ضمن نظام قانوني آخر. وعندها ينبغي عليك الوصول إلى حل لمثل هذه الحالات في المنظمة التي تعمل فيها. ومرة أخرى يكون الأمر البالغ الأهمية هو الاتساق.

ويوضح المثال التالي العناصر الرئيسية من المعطيات المتعلقة بسجل مصطلحي: